الرئيسية » عين حرة »

اختلالات تنظيمية في تسيير جمعية الأمام ورش للتعليم العتيق بسيدي رضوان الجزء الثاني

بعد أن كتبنا  الجزء الأول من موضوع ” اختلالات تنظيمية في تسيير جمعية الإمام ورش للتعليم العتيق بسيدي رضوان”، يأتي الجزء الثاني لعدة عوامل أهمها :

1- عدم تعامل الجمعية مع الموضوع بالشكل ا

جمعية الأمام ورش للتعليم العتيق بسيدي رضوان

جمعية الأمام ورش للتعليم العتيق بسيدي رضوان

لمناسب، بل تجاهلته إلى حد بعيد .

2- اتهامنا من بعض الأشخاص على صفحة الفايس بوك  بالمنافقين ومحاربة الجمعية .

وعليه اخترت كتابة الجزء الثاني ، فبعد نشر الخبر على موقع ” عيون وزان” ومواقع أخرى ، تعالت الأصوات وارتفع لهيب الكلمات بين مؤيد وموافق لما جاء في المقال، وبين معارض ومستنكر، بل الأكثر من ذلك اتهمنا بالنفاق والبعد عن الموضوعية، رغم أننا لم نقدم إلا الواقع كما هو داخل الجمعية المعنية بالأمر، ولم نتهم أحدا في شرفه بل قلت بالحرف في المقال الأول ما يلي: ” ونحن بهذا المقال لا نتهم أعضاء الجمعية بشيء، خصوصا وأن الجميع يشهد بأنهم شرفاء كما أن أغلبهم حامل لكتاب الله تعالى، لكن مشكل التسيير والتدبير حاضر بقوة “، ومن يقول عكس هذا القول فليقدم الحجة.

وللأسف الشديد كنا نتوقع من رئيس الجمعية ومن لهم الخبرة والمعرفة بالعمل الجمعوي داخل الجمعية الخروج ببيان توضيحي ، يوضحون من خلاله ما يجري داخل الجمعية،بل الأكثر من ذلك كنا نتوقع أن تقدم الجمعية الوثائق الضرورية ونشرها في وسائل الإعلام للتدليل على التسيير الجيد للجمعية وماليتها.

لكن للأسف الشديد هذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا، عندما تحدثنا عن غياب التجربة والخبرة والكفاءة عند المسؤولين للنهوض بهذا الورش  الديني المتميز .

ولما اتهمنا بالنفاق ومحاربة الجمعية واتهام أعضاءها نقدم لهم الدليل التالي. ونقول لهم بأن التسيير الجيد للجمعية ولماليتها يكون من خلال وضع مسؤول يتحمل كامل مسؤوليته داخل الجمعية وخارجها كما ينص على ذلك  القانون الأساسي لجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة.

فالسيد رئيس الجمعية لا يتوفر على الخبرة الكافية لتسيير الجمعية، الأمر الذي يتيح للمتطفلين بالتدخل في أمور الجمعية بدون وجه حق معتبرين أنفسهم المنقذين للمدرسة.

كما أن مالية الجمعية يجب أن تكون في يد أمين مالها  ونائبه من بعده، وألا يتدخل طرف أخر في تسيير هذا الملف، إلا بالطرق القانونية المعمول بها في نظام جمعيات المجتمع المدني التي تتلقى دعما ماليا من أموال الشعب ( المال العام).

ولعل الحجة الأكثر اقناعا في هذا الباب هو وجود مبالغ مالية – قلت أو كثرت- عند أشخاص لا تربطهم أية علاقة بمال الجمعية حتى وإن كانوا أعضاء بها كما ينص على ذلك القانون، لكن الأكثر من ذلك لا اعرف ولا أدري هل يتوفر السيد أمين مال الجمعية على وثائق تثبت وجود هذا المال عند هؤلاء الأشخاص، والأسماء عندي لا أريد ان أذكرها لسبب واحد ألا هو ترك الفرصة لرئيس الجمعية وأمين مالها وأعضاءها لإتخاذ القرار الصائب وتجميع مالية الجمعية في يد أمين مالها .  

مسألة أخرى تحز في النفس وتجعلنا نبكي دما لا دمعا، ألا هي قيام بعض الأشخاص من داخل الجمعية وخارجها بطب مساعدات لإصلاح المسجد والمدرسة من طرف أشخاص يتاجرون بالممنوعات، فكيف يعقل أن نصلح مسجدا أو أن نساعد طلبة العلم في معهد ديني من أموال تجار الممنوعات، واكبر دليل أن أحدهم تم القبض عليه مؤخرا وهو يحمل كمية كبيرة من الممنوعات.

لم أكن أريد الحديث هذه الأمور ولا بهذه اللهجة، لكن الوضع لم يعد يحتمل وغير مقبول بالمرة من طرف أشخاص محسوبين على مدرسة تدرس أصول الدين وتحفيظ القرآن الكريم.

إذا لم تعمل الجمعية على تغيير  الوضع الحالي، سيكون الجزء الثالث تحت عنوان:

“مراسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات” ….

كتاب يوميات معلم بالأرياف بمكتبات وزان
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقا

أعلمني عن
‫wpDiscuz