الرئيسية » سلطة ومجتمع »

المجلس الإقليمي للعمالة يصادق على مشاريع تنموية بإقليم وزان خلال دورة أكتوبر 2014م

عقد المجلس الإقليمي لعمالة  وزان دورته العادية لشهر أكتوبر 2014م يوم الخميس 30 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر عمالة إقليم وزان، بحضور النصاب القانوني 20/17 من مجموع أعضائه وبحضور السلطة الإقليمية والنواب والمستشارين ورجال السلطة وبعض الفعاليات بالمدينة.

دورة استحضر فيها المجلس الإقليمي حصيلته لمدة أربع سنوات (2010-2014)، وهي أولى النقط التي افتتح المجلس الإقليمي بها دورته العادية، حيث تم خلالها تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز مشاريع تنموية بالجماعات الترابية للإقليم.

ouazzane

إقليم وزان صورة من الشبكة

كما تم خلال هذه المدة عقد عدة شراكات تهم كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والصناعة التقليدية، والسياحة، والتجهيز والنقل واللوجستيك، وجهة طنجة تطوان، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ووزارة الطاقة والمعادن (في إطار محاربة الفيضانات)، ودعم جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فتح شراكات أخرى ستمكن المجلس الإقليمي من تحقيق الأبعاد التنموية للإقليم، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات شراكة والبحث عن أخرى لتنمية الإقليم، حيث بلغ مجموع  مداخيل الميزانية الإقليمية خلال الأربعة سنوات 119 مليون درهم، رصد منها ما يقارب 21 مليون درهم كاعتماد للعالم القروي، وما يناهز 16 مليون درهم لباريس الصغيرة، والمتمثلة في المسالك الطرقية والقناطر والمنشآت الفنية وملاعب القرب وبناء المساجد…

وقد حضي المجلس الإقليمي، الذي قدم جدول أعمال ضم 11 نقطة، بتقدير السلطة الإقليمية خلال كلمته التي نوه فيها بحصيلة المجلس الإقليمي خلال أربع سنوات معتبرا إياها حصيلة إيجابية من خلال الشركات التي حققها المجلس الإقليمي خلال الآونة الأخيرة والتي ستحقق الأهداف التنموية للإقليم، عبر تعبئة موارده المالية والبشرية التي ستمكنه من الإقلاع التنموي الحقيقي وترشيد المخطط الإقليمي للتنمية وتفعيل لجنه والخروج من قوقعة الجمود والركود.

المجلس الإقليمي للعمالة يصادق على مشاريع تنموية بإقليم وزان خلال دورة اكتوبر2014

المجلس الإقليمي للعمالة يصادق على مشاريع تنموية بإقليم وزان خلال دورة اكتوبر2014

كما اعتبر المجلس الإقليمي أن جدول الأعمال يعد جيلا ثانيا ونوعيا يتكيف مع مقترحات التنمية الإقليمية، وظهر ذلك جليا من خلال التناغم الحاصل بين مكونات أعضاء المجلس الذي أفضى إلى المصادقة بإجماع الحاضرين على كل نقطه بعد المناقشة المستفيضة، ومن أهمها الموافقة على اقتناء 20 هكتار من العقار التابع للأملاك المخزنية بين السوق الأسبوعي وتجزئة الشرفاء لإحداث منطقة صناعية بمدينة وزان، حيث تم رصد مبلغ 3 مليون درهم لاقتناء العقار، والتي ستحد من التفريخ والشتات للمحلات التي تحدث ضجيجا بشوارع ودروب المدينة، وتوفير الراحة النفسية والبدنية لساكنتها، إضافة إلى اقتناء 42 هكتارا من العقار التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببحيرة بودروة من أجل إنجاز مشاريع سياحية وخلق فضاءات ترفيهية لزوارها، واستثمارها سياحيا واقتصاديا، كما تمت الموافقة المبدئية لإحداث ملعبين رياضيين بكل من جماعة عين بيضاء وبني كلة وتخصيص اعتمادات مالية إضافية لتأهيل مركز مصمودة والموافقة على اتفاقية شراكة لتأهيل مركز أسجن.

وفي نفس السياق صادق المجلس على فصل خاص مدفوع في إطار شراكة مع جمعية الحنان للتنمية وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية البسمة للأطفال المعاقين وجمعية زينب لمرضى القصور الكلوي بوزان، وانصبت آخر نقطة من جدول أعماله على إعلان المنفعة العامة لانجاز مشروع الطريق الدائرية لمدينة وزان على طول 12 كلم والتي ستربط بين طريق شفشاون وطريق الرباط عبر جماعة اسجن، بهدف الحد من حوادث السير والاكتظاظ الذي أضحت تعانيه وزان خلال المناسبات والأعياد، وخصوصا المركبات ذات الحمولة الكبرى.

كل هذا من أجل خلق استثمار إقليمي حقيقي عبر توفير بنيات تحتية أساسية تمكن من تحفيز رجال الأعمال في الاستثمار في شتى المجالات، وفق شروط تشجعهم على تأهيل قطاع الاستثمار ببوابة أقاليم الشمال، ورغم كل هذه المجهودات، فإن ساكنة الإقليم لازالت تنتظر الكثير الكثير من مثل هذه المشاريع التنموية ليلتحق إقليم وزان بمصاف باقي أقاليم الجهة، وأن تعود أمجاد مدينة وزان إلى لقبها القديم  (باريس الصغيرة).

كتاب يوميات معلم بالأرياف بمكتبات وزان
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقا

أعلمني عن
ترتيب التعليقات حسب:   الأحدث | الأقدم | الأكثر تقييما

كل هده اﻹنجازات تشرفنا ولكن ﻻزالت عدة مسؤوليات لم تنجز

ماذا تقصد الاخ احمد بباريس الصغيرة

نشكر الاخوة أعضاء المجلس الاقليمي على تغييب جماعة زومي (باريس الصغيرة الحقيقية) من برنامجها الطموح

مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي على مستوى مدينة وزان شبه غائبة اللهم اذا استثنينا المنطقة الصناعية والتي لم يتم ذكر متى ستنجز بالضبط والتي حسب ما تم ذكره ستأوي أصحاب المحال التي تشكل عرقلة للشارع العام في حين أنه من المفترض برمجة مشاريع في اطار التخطيط الاستراتيجي انطلاقا من خصوصية المنطقة وهنا لا نستثني الجماعات القروية التابعة للاقليم حيث جل المشاريع المبرمجة ذات طابع اصلاحي تجهيزي حيث غياب المشاريع ذات الطابع الاقتصادي .

‫wpDiscuz