الرئيسية » سلطة ومجتمع »

تشكيل لجنة من ممثلي الهيآت بالمجلس البلدي بوزان لحل مشكل المعطلين

أوردت صفحة وزان دار الضمانة على الفيسبوك تقريرا مفصلا عن الجلسة الثانية لدورة المجلس البلدي الاستثنائية المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 27 شتنبر 2011م، جاء فيه:

“في أجواء حارة مناخيا وسياسيا، انطلقت يوم أمس الثلاثاء 27 شتنبر 2011م دورة المجلس البلدي الاستثنائية في جلستها الثانية بباحة مقر البلدية، بعد أن تعذر إقامتها بدار الشباب بسبب صعوبات لوجستية (حسب الكنفاوي)، والتي دامت أطوارها ما يقارب الخمس ساعات.

جانب من الحضور

افتتحت الدورة بحزمة من نقط النظام خصوصا من جهة أعضاء فريق “البام”، والذين عاتبوا الرئيس في طريقة إعداده لجدول الأعمال دون استشارة مكتب المجلس الذي يشغل عضويته بعض من أعضائه (محمد غدان وفوزية لحمدي…)، وطالبوا بتقديم نقطة المعطلين المرتبة بحسب جدول الأعمال سادسا لتعطاها الأولية وتتم مناقشتها، باقي نقط النظام سارت في نفس المنحى وطالبت بتقديم نقطة المعطلين فيما يشبه إجماعا داخل المجلس، وفعلا تمت الاستجابة لهذا الطلب.

النقطة وكما هي مدرجة في جدول الأعمال تتضمن شقين: مشكلة المعطلين السبعة من جهة، واتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي وجمعيات المعطلين من جهة أخرى. وتعود مشكلة المعطلين السبعة إلى نهاية ولاية المجلس السابق عندما اتفق رئيس المجلس السابق “محمد الهلاوي” مع جمعية المعطلين على توظيف سبعة منهم، لكنه قام بتوقيع القرار بعد نهاية ولايته بأثر رجعي، وقرر القابض البلدي “سلطة الوصاية المالية” رفض قرار التوظيف بسبب وجود خروقات قانونية من خلال رسالة رسمية وجهها للمجلس، وبعد مفاوضات بين المعطلين والعامل أمرهم هذا الأخير بالالتحاق بالمقاطعات لممارسة مهامهم، ليكتشفوا بعد ذلك أن أسمائهم غير مدرجة في لائحة موظفي البلدية، وأن عليهم استلام أجرتهم من بطاقات الإنعاش بالعمالة، كما اكتشفوا أيضا أن سلطات العمالة قامت بالتلاعب في اللائحة واستبدلت اسما بآخر، وأن لائحة جمعية المعطلين هي غير تلك التي تم إرسالها إلى القابض البلدي.

جانب من الحضور

وبعد نقاش قانوني طويل حول صلاحية المجلس في اتخاذ قرار التوظيف خلص الجميع إلى أن الرئيس يملك الصلاحية وحده دون الحاجة إلى الرجوع إلى المجلس، كما اتهم المستشار عن حزب العدالة والتنمية عادل الزيتي العامل مباشرة بالتلاعب بالملف وتشتيت المعطلين ومحاولة تفجيرهم من الداخل من خلال تعديد المخاطبين والهيآت، كما أثار محمد المرابط ملف الإنعاش وطرق توظيفه وأن من حق المواطنين الاطلاع على تلك اللوائح خصوصا أن حديثا كثيرا يدور حولها، كما تطرق لما يروج من أنباء حول توظيفات في جماعات محلية داخل الإقليم لأشخاص من مدينة “بني ملال”. الرئيس وفي رده اعتبر أن حل مشكل الموظفين السبعة يكون بمحضر مشترك بين رئيس المجلس البلدي وسلطة الوصاية والقابض البلدي كسلطة مالية حتى لايعترض أي طرف كما حصل في المرة السابقة.

وفيما يخص الشق الثاني من النقطة فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي الهيآت بالمجلس، يعهد إليها بتحديد نوعية ومكان العقار المناسب الذي سيتم تفويته للمعطلين والذي يستطيع استيعاب أكبر قدر من المعطلين وتكون له فائدة تجارية مضمونة.

بيد أن الدورة لم تخل من سجال سياسي افتتحه “محمد غدان” والذي بدا متوترا بمداخلة كال فيها اتهامات لرئيس المجلس ولأطراف سياسية أخرى، فيما كانت مداخلة عادل الزيتي بمثابة رد على البيان الأخير للبام، وحمل المسؤولية للسلطات الإقليمية في ما يعرفه الإقليم من “فوضى” بحسب تعبيره.

بقية النقط تم إرجاؤها لجلسة لاحقة.”

كتاب يوميات معلم بالأرياف بمكتبات وزان
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقا

أعلمني عن
‫wpDiscuz