الرئيسية » عين حرة »

رهانات المشاركة الانتخابية وسؤال التأييد المجتمعي

لما كان التسويق السياسي الانتخابي يرتبط أشد الارتباط بثقافة المجتمع وتنشئته الاجتماعية والسياسية، فإنه لا يستقيم الحديث عن انتخابات ديمقراطية وعن تواصل واع ومؤسس دونما الحديث عن مجتمع يقوم على مواطنة فاعلة تضمن الحد الأدنى من الاهتمام بالشأن السياسي داخل مجتمع ما، بالشكل الذي يحقق مستويات أفضل للمشاركة السياسية، وإذا كانت هذه الأخيرة ترتبط بدرجتها ومستوياتها بمجوعة من العوامل القانونية والاقتصادية والسياسية، والاجتماعية والثقافية، التي تؤثر في النظرة المجتمعية للانتخابات كمدخل للمشاركة السياسية، وتؤثر بالمثل في الوظيفة الموكولة للانتخابات داخل النظام السياسي ، فإن البحث عن أسباب تدني المشاركة السياسية بالمغرب يحيلنا على وجود أزمة ثقة مزمنة بين المواطن والسياسة، نتيجة فشل الفاعلين السياسيين في تأهيل الناخب المغربي.

الانتخابات وطبيعة الثقافة السياسية

ترتكز أغلب التفسيرات التي تحلل أسباب ضعف المشاركة السياسية حول هشاشة بنية الأحزاب السياسية وضعف تنظيماتها وغياب التواصل الحزبي وتعطيلها لهدف أساسي للتأسيس أو لتمييز الحزب السياسي عن باقي التنظيمات السياسية الأخرى، وهي السعي إلى ممارسة السلطة، ولأن هذه الأخيرة لا تتحقق في أغلب الأحيان إلا عن طريق آلية الانتخابات، فكيف يتم النظر للانتخابات في المغرب وما هو انعكاسها على مسألة المواطنة وعلاقتها بالتصويت.

1- الانتخابات أداة لتنفيذ السياسات العمومية بالمغرب

 تعرف الانتخابات بكونها لآلية تسمح للمواطن بفي المساهمة تنظيميا في تجديد الحياة السياسية عن طريق اختيار يجري بواسطة تصويت أو اقتراع، ويلاحظ أنه رغم القوامس المشتركة بين مختلف النظم السياسية المتبعة في العمليات الانتخابية على المستوى اللوجستيكي والقانوني( تحديد نمط الاقتراع، تقسيم الدوائر الانتخابية، الإعلان عن النتائج الانتخابية…)، فإنه من الصعب تقديم تحليل للظاهرة الانتخابية في مجتمع معين انطلاقا من وصفات مستمدة من تجارب سياسية معينة.

فالانتخابات بالمغرب قدمت على مر فتراتها على أنها أداة لتنفيذ السياسات العمومية بالمغرب، وجرى العمل على نزع الارتباط الدستوري بالانتخابات من خلال معادلة التمثيل السياسي، ويعتقد العديد من الباحثين أن أهم انتخابات في التاريخ السياسي المغربي هي الانتخابات التشريعية لسنة 1963، وأن كل المظاهر الانتخابية اللاحقة استمدت مضمونها من هذه العملية الأولى التي شهدها النظام السياسي المغربي بعد الاستقلال، ذلك أن نتائج هذه الانتخابات كانت بمثابة الإعلان عن الطلاق السياسي بين السلطة السياسي والأحزاب السياسية والمواطنين، فانتخابات سن 1963، شكلت حق ل تجربة أولى للسلطة لكي تجعل من العمليات الانتخابية اللاحقة آلية لتمديد الجغرافية السياسية للبلاد، كما أنها تمكنها من تشتيت الأحزاب السياسية في تمهيد لشل عملها المؤسساتي داخل البرلمان بالإعلان عن حالة الاستثناء في يونيو 1965، التي ستشكل لحظة انتقال من الحادثة الانتخابية ( 1963) إلى “الباتريمونيالية” الانتخابية ( انطلاقا من سنة 1977).

إضافة إلى ذلك، فإن كل العمليات الانتخابية، بما فيها الانتخابات الأولى لسنة 1963 كانت مسبوقة بميلاد أحزاب سياسية جديدة منافسة للبنيات المسماة معارضة آنذاك، وهو مظهر سيقود تدريجيا كل التيارات السياسية إلى قبول السياسة الانتخابية للدولة ومركزة الصراع حول ما يسمى بالتقطيع الانتخابي الذي قاد إلى ميلاد ما يمكن تسميته بالمشاتل أو المزارع الانتخابية المرصودة مسبقا لأشخاص معينين من تيارات مختلفة،  وإلا كيف نفسر علاقة العديد من الشخصيات الحزبية بنفس الدوائر الانتخابية منذ سنة 1963، هذه العلاقة التي لم تنته ” بالموت السياسي والإيديولوجي”ولكن” بالموت الطبيعي” أو” الاختفاء الفيزيائي” من الانتخابات، وبالتالي فإن هذا الوضع جعل علاقة بعض الأحزاب السياسية بالدوائر في العملية الانتخابية علاقة تبعية ووصاية حيث تمرنت هذه الأحزاب في مرحلة سياسية معينة وأصبحت مشبعة بهذه السلوكيات الانتخابية بالرغم من الحركات الاحتجاجية لقادتها ومناضليها بعد كل دورة انتخابية.

لنخلص إلى القول، أن هذه الممارسات أعطت جسما انتخابيا مريضا بالمغرب رغم العديد من الآليات التي كانت تسبق كل عملية انتخابية، تعديل دستوري، لجن إقليمية ووطنية لمراقبة الانتخابات، توافقات، ميثاق شرف.

من خلال المعطيات والظواهر، يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين:

  • الملاحظة الأولى: أن السلطة السياسية كانت لها نظرتها لمفهوم الانتخابات ودورها ووظيفتها في اشتغال هذا النظام السياسي، وهي مقاربة أمنية تنطلق من توازنات مسبقة مبنية على تمثيلية الأعيان والعائلات الكبرى، بل ممارسة الوراثة الانتخابية أحيانا داخل نفس العائلات.
  • الملاحظة الثانية: إن التعامل مع النظام الحزبي كان مقرونا بالجدل السياسي حول التقنيات القانونية وليس بالتفاوض حول المغزى السياسي من الانتخابات والغاية منا.

إن بصمات حكومة التناوب أثرت على التطير المفاجئ في السلوك الانتخابي الجديد للسلطة السياسية في الانتخابات الجزئية لسنة 2000، والانتخابات التشريعية لسنة 2002 و 2007، حيث أنه وقع تحول في الفعل السياسي للدولة التي لم تتدخل في التأثير على نتائج الاقتراع، وإن كان سلوكها ألامتناعي نقل التزوير الانتخابي من العمومية إلى الخصوصية أو ما يسمى بخوصصة” التزوير”.

وإذا كانت هذه التحولات السياسية والمتغيرات البيئية وما رافقها من تغيير في طبيعة الفعل الانتخابي للدولة، قد أبانت عن نية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تترجم عملية في الحياد وعدم التدخل في الانتخابات، فإن ثمة إشكالية، يستمر وجودها، بصبغ الانتخابات المغربية بغير المجدية وأن صوت الناخب لا قيمة له في السوق الانتخابي، وهي الإشكالية التي تجد أساسها في أزمة البيئة الحزبية بالمغرب، التي تتعمق بشكل اكبر قبل الانتخابات، خاصة مع الظاهرة الانقسامية داخل حكومة التناوب وحركة ” الردة” داخل الائتلاف الحكومي والصراع السياسي العرفي بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كلها معطيات تبين صعوبة الاجتماع حول برنامج ومشروع موحد وتفتح المجال للفرضية الرائجة في الحياة السياسية المغربية المبنية على إظهار أن جوهر القرار التدبيري للشأن السياسي العام لا يأتي من الأحزاب ولكن من التقنوقراط، وهو ما شعر المواطنين بنوع من الإحباط نتيجة عدم الإحساس بقيمة صوتهم.

2- الربط بين المواطنة  وسلوك التصويت

 يحيل مفهوم المواطنة على وعي الفرد بالانتماء إلى جماعة سياسية، لكنها تتجاوز مستوى هذا الوعي، إذ تركز على منح الحق بالاشتراك في تدبير المجتمع تسييرا مباشرا أو غير مباشر، فهي التزام بعقد اجتماعي والانخراط في ممارسات تجعل الفرد يضع الصالح العام فوق مصالح العائلة والعشيرة والزبائن.

إن الفكرة الأساسية في حالة المواطنة هي تحمل كل شخص لمسؤولية سياسية، من هذا المنطلق تبدو العلاقة بين المواطنة والانتخابات بديهية، ذلك أن التصويت هو أهم سلوك يسمح للفرد بإثبات ذاته بصفته مواطنا ولا معنى للاختيار الحر للناخبين إلا إذا كانوا يشعرون  بالانتماء إلى مجتمع سياسي وليس مجرد عائلة أو قرية أو فئة مهنية أو مذهب ديني.

وبالمغرب سيلج مفهوم” المواطنة” القاموس السياسي للطبقة السياسية بدلالات متعددة تجمع بين ما هو سياسي واجتماعي وقانوني وثقافي، هكذا تردد كثيرا في برامج الأحزاب وشعاراتها، كما تعرض المفهوم لاستعمال غير مسبوق في خطابات الملك  محمد السادس، بل إن الدولة ستباشر حملات تحسيسية بفكرة المواطن المسؤول وبدوره داخل المجتمع، وهذا يتم عبر انضمام الفاعلين السياسيين من دولة وأحزاب إلى مكونات المجتمع المدني للبحث عن مواطنة أكثر فاعلية وآنية عبر توسيعها لتشمل مجالات ومؤسسات جديدة، كما تعكس ذلك الخطب الملكية حيث تطالب هذه الأخيرة بتمديد قيم المواطنة إلى جسم البرلمان والمقاومة والنقابة وغيرها، وانتقد الملك بالمقابل استمرار بعض القواعد والسلوكات التي تعوق بروز قيم مواطنة حقيقية داخل تلك المؤسسات.

إذا كان الخطاب السياسي يعترف ضمنيا بوجود أزمة مواطنة، فإن تجاوز هذه الأزمة لن يتم عبر تمديد المواطنة السياسية الغير المضمونة أصلا إلى مجالات عديدة، رغم أن هذا التوسيع للمواطنة هو أحد  الرهانات المركزية للمسلسلات الديمقراطية، بل عبر إصلاح بديل يزيل العوائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمنع تحقيق المواطنة السياسية نفسها.

فبداية المواطنة لا تعنى فقط الالتزام بعقد اجتماعي، بل الالتزام به بشكل فردي، والحال انه ليس من السهل على المرء أن يصير فردا في مجتمع يأخذ فيه الانتماء للجماعة قيمة مؤثرة، فأسبقية” المجتمع” هو واقع ثابت في تاريخ المغرب، وذلك أن المغربي يحدد وظيفته داخل الجماعة، حيث يفقد خارجها هويته، بتعبير آخر فالفرد في النسق الاجتماعي المغربي لا يوجد كفرد، بل كعضو ضمن جماعة.

هذه الأسبقية للجماعة ستطبع دلالات العمليات الانتخابية بحمولات اجتماعيات بعيدة عن أسسها الفكرية والفلسفية( الحرية، الفردانية…)، وحدد ذلك بمعظم الباحثين  إلى تسجيل ان الجماعة هي من تصوت في المغرب، وان سلوك الفرد هو سلوك لتزكية اختيار الجماعة.

فرغم التغييرات التي مست بنية المجتمع المغربي، فإن الروح العرقية والقبلية كموروث سياسي واجتماعي ما زالت فاعلة في المغرب المعاصر وهي تهيكل شلوك الفرد خاصة في المناطق القروية مع امتدادات ملموسة في الوسط الحضري، فغياب ثقافة المشاركة بهذه المناطق لا يعود إلى فشل الأحزاب في اقتحامها بقدر ما يرجع إلى تعامل خاص بالجماعات مع المؤسسة الحزبية يفرغها من محتواها السياسي ويشحنها بحمولات عرقية وقبلية.

إن الديمقراطية حتى وإن تحققت ستبقى لعبة نخبوية صرفة ما دام المحكومين لم يتحرروا من الوصاية الجماعية والقبيلة والعائلة التي تجعلهم مجرد أتباع عديمي القدرة على الفعل السياسي الشخصي في أبسط أشكاله، فكيف للشاب الذي لا دور له في اختيار مساره الدراسي وتوجهه المهني أو المرأة التي لا كلمة لها في زواجها  وطلاقها أن يتحولوا فجائيا على صعيد الحقل السياسي إلى مواطنين فاعلين في الحياة الديمقراطية.

وعلى الرغم من مجموع التحولات التي يعرفها النسيج الاجتماعي المغربي سواء على مستوى طبيعة الأسرة المغربية والتي أصبحت تتجه نحو هيمنة نمط العائلة النووية، أو على مستوى تراجع تأثير الأبوية القوية التي تنتج قيم الخضوع والطاعة داخل الأسرة، فإن هذه التحولات أفرزت وستفرز نتائج عكسية، بحيث أن استقلال الفرد سيستغل التعبير عن يأسه وبأشكال مختلفة، لذلك يمكن القول أننا تحولنا إلى ما يمكن تسميته “بالفردانية السلبية” حيث يحس الفرد بوجوده وأن مصيره شأن خاص به، فهذه الفردانية لا تستطيع تدعيم الديمقراطية إذا لم تتم موازنتها مع ” روحية عامة” تتمسك بالصالح العام وبإحساس موحد كالإحساس القروي.

لذلك فإن هذه المواطنة تكمن في إزالة الفوارق التي من شأنها المساس بوحدة الجسم السياسي والمساواة بين مكوناته، في هذا الصدد اختار الفاعلون في هذا الصدد العمل بمبدأ ” الكوطا” لتجاوز عقبة التمثيل الاجتماعي حول قدرة المرأة وحدود دورها، فالمرأة لم تأخذ مكانها كمواطن قادر على المشاركة الفعالة في جميع الميادين حتى تتوفر له ظروف ذلك، بحيث مورست سلوكات غير ديمقراطية.

إذا كانت المواطنة تتعذر بدون تحسيس الدور المناط بالمرأة داخل المجتمع، فإنها تبقى متعذرة أكثر بدون إعادة النظر في علاقة هذا المجتمع ككل مع الدولة ومؤسساتها والتي تحكمها قيم اللاتكافؤ والهيمنة، فدمقرطة المجتمع تفترض دولة تتجدد وتتطور بفضل الإنصات لانتظاراته- المجتمع- بدل التعامل معه بوصفه خادما ممتثلا لتعليمات الدولة.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو، هل يمكن بناء مجتمع مواطنين بدون تدمير قيم الرعاية التي تحكم علاقة هذا المجتمع بمؤسساته السياسية؟

لقد تم تعظيم هذا النمط من العلاقة( الرعاية) وتم نشره في كل أحزاب المجتمع وبين كل طبقاته ثم وقع نقله بعد ذلك إلى الحقل السياسي، فهذا النمط الذي يربط أعضاء الأسرة ويحدد العلاقة بين الأب وابنه وبين البكر والإخوة الأصغر منه، وبين الرجال والنساء، هو ذاته النمط الذي يربط بين الحاكم والمحكوم.

إن النسق المخزني المتجذر بعمق في الذاكرة الجماعية، يؤثر أيضا في علاقات السلطة من خلال سلوكات الطاعة، الولاء والاعتراف الفردية، تجاه ممثلي سلطة الدولة في مختلف مستوياتها المركزية والمحلية، وإذا كانت الدولة المخزنية قد انتهت كهيكل، فهي لا زالت ممتدة في الزمن كذهنية وثقافة سياسية، الأمر الذي يجعل تامين قيم الديمقراطية والكفاءة والمشاركة بدل قيم القرابة والزبونية والانتساب والولاءات أمرا معقدا.

لكن كل هذه المآزق القيمية والثقافية هي في ارتباط وثيق بالوضع المادي الذي تعيش عليه الأفراد والمجموعات، فندرة الموارد المالية والخدمات تقوي حاجة الأفراد والجماعات بعضها إلى بعض، وتشجع بالتالي انتشار الزبونية التي تأخذ بعدها السياسي بسهولة، حيث تندثر صفة المواطن وراء صفة الزبون وهو ما يفقد رابطة التمثيل السياسي مدلولها السياسي الحقيق لتأخذ معنى الحماية أو الوساطة اتجاه السلطات العمومية.

كتاب يوميات معلم بالأرياف بمكتبات وزان
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقا

أعلمني عن
ترتيب التعليقات حسب:   الأحدث | الأقدم | الأكثر تقييما

إن “الزلزال السياسي” الذي حدث ليلة السابع من سبتمبر 2007، لم يكن حدثا فارقا ولا منفصلا عن صيرورته التاريخية التي أنتجته، ولم يكن كذلك حدثا فجائيا، بالمعنى الدقيق للزلزال، ذلك أنه جاء نتيجة لمجموعة من التراكمات السياسية السلبية التي طبعت الممارسة السياسية بالمغرب منذ الاستقلال، ساهم فيها الجميع كل من موقعه.
ولكن تسميته بالزلزال تجد أساسها في قيمة وكارثية النتائج التي خلفها، فلقد كشف، هذا الحدث، النقاب عن تلك الممارسات السيئة التي لازمت السلوك السياسي بالمغرب، والتي احدثت نوعا من التخمة السياسية في نفسية الناخب المغربي تجاه العملية السياسية، وأبان، بالمثل كذلك، عن عمق الفجوة بين المواطن والسياسة وأماط اللثام عن عمق الأزمة الحقيقية التي يعرفها النظام السياسي المغربي، بكل أطيافه، وهي أزمة التواصل السياسي، والتي تزداد استفحالا كلما اتجهنا، في تفسيرها، إلى الجانب الحزبي، الذي أبان عن هشاشته وضعفه وعدم قدرته على استمالة الناخبين ودفعهم إلى صناديق الاقتراع.
إن الأحزاب السياسية المغربية باعتبارها المعني الأول بهذا الحدث، ليس لأنها وحدها تتحمل مسؤولية تدني نسبة المشاركة الانتخابية، ولكن لأنها تشكل مدخلا ومخرجا، في الآن ذاته، لهذا الحدث، مدعوة لإعادة النظر في سياستها الداخلية ( الديمقراطية الداخلية) والخارجية، من خلال البحث عن سبل جديدة لإعادة الثقة في نفسية المواطن، ولن يتأتى ذلك إلا باعتماد آليات تواصلية جديدة تنبني على مشاريع وبرامج وتوجهات سياسية واضحة الأهداف وسهلة التحقق، وبالتالي الابتعاد عن الشعارات والأماني والعبارات الرنانة، التي تدغدغ القلوب أكثر مما تقنع العقول.

‫wpDiscuz