الرئيسية » سلطة ومجتمع »

وقفة احتجاجية تفضح اختلالات المأذونيات بإقليم وزان

أقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل وجمعية دار الضمانة المهنية لسيارة الأجرة الصنف الثاني وجمعية الأعمال الاجتماعية لسيارات الأجرة الصنف الأول بوزان، أقدموا على تنظيم وقفة احتجاجية مؤخرا أمام مقر عمالة إقليم وزان وذلك يوم الجمعة 26 شتنبر 2014م.

جانب من سيارات الأجرة

سيارات الأجرة خلال الوقفة الاحتجاجية.

وتعود أسباب هذه الوقفة حسب منظميها إلى تجاهل الجهات المسؤولة للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع، وعدم تفعيل خلاصة الاجتماع الموسع الذي انعقد بمقر العمالة ليوم 22 يوليوز 2014م، والصمت والتواطؤ المكشوف من السلطات المعنية، حسب نص البيان الذي يتوفر موقع عيون على نسخة منه.

سيارات الأجرة أمام مقر العمالة

سيارات الأجرة في الطريق الرئيسية أمام مقر العمالة.

وفي نفس السياق أردف البيان من خلال ستة نقط تختلف باختلاف المشاكل والفوضى التي كان ولازال يتخبط فيها القطاع باستمرار، مؤكدين في بيانهم على عدم انخراط الجهات المسؤولة في إصلاح قطب قطاع النقل العمومي بالإقليم، وعدم تدبير المأذونيات بشكل معقلن ومدقق طبقا للدوريات والمذكرات الوزارية ذات الصلة. كما  دعا المحتجون السلطات إلى تحمل مسؤوليتها ونهج مقاربة تشاركية حقيقية ينخرط فيها كل الفاعلين في القطاع وفق شروط وضوابط محددة، وعدم تزوير المحاضر حسب الشعارات التي رفعوها خلال الوقفة الاحتجاجية، حيث نددوا بمجموعة من التعسفات التي لحقت القطاع، مما دفع بالمحتجين إلى قطع الطريق الرئيسية للمدينة بالقرب من مقر العمالة، مما أدى إلى دخول السلطات المحلية والأمنية في حوار مع المحتجين ليتم فتحها بعد مدة نظرا لعرقلة حركة السير بعد تغيير اتجاه الطريق وخصوصا سائقي الشاحنات والحافلات…

السلطات المحلية في حوار مع المحتجين

السلطات المحلية في حوار مع المحتجين.

وكشف موقع عيون وزان، من خلال لقائه بمجموعة من المسؤولين والمهنيين والمتتبعين لتدبير هذا القطاع الحيوي بالإقليم، بأن المعطيات الأولية تفيد أن الإقليم يتوفر على حوالي 462 مأذونية منها 97 من الصنف الثاني و162 بوزان من الصنف الأول والباقي متعلق بالجماعات القروية المكونة للإقليم.

كما ترجح بعض الجهات أن الذين نظموا هذه الوقفة يطالبون بمطالب غير مشروعة كفتح المجال لهم لكراء أكثر من رخصة وحرمان باقي المهنيين، والمطالبة بالضغط على أصحاب المأذونيات وإرغامهم على تجديد العقود (الكونطرا) السابقة مع نفس المستفيد لعدة مرات، حيث أصبح العقد النموذجي يمنع استغلال أكثر من رخصة، وأن التعدد ليس من صالح المهنيين لأنها تكرس عليهم سياسة الاحتكار، كما طالبوا بالزيادة في تسعيرة الركوب بصفة عشوائية عند كل مناسبة ورفض العمل بالعدد في سيارة الأجرة وخصوصا الصنف الثاني مما يشكل زيادة أخرى على المواطنين.

جانب من سيارات الأجرة

هذا وتفند بعض المصادر المقربة من القطاع أن التدبير العشوائي يساهم في تبييض الأموال، ويتيح للبعض الاستفادة من استغلال المأذونية مرات متعددة وبطرق ملتوية ومتحايلة، حيث قد تصل الحلاوة في بعض المأذونيات إلى أزيد من 16 مليون سنتيم، تضيف المصادر. في حين أقدم بعض المحتجين على تقديم اعتذار للجهة المسؤولة عبر رسائل هاتفية في شأن موضوع الاحتجاج.

من زاوية أخرى

كما تفيد بعض المعطيات أن أزيد من 120 ملفا تم تسوية وضعيته من أصل 462 مأذونية بالإقليم عبر تجديد العقد النموذجي بين المالك والمستغل، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الموضوع، وبالتالي تضيع فرصة الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع  والبالغ 100 مليون سنتيم سنويا تسلم في حدود 30.000.00 درهم من أجل إصلاح هيكل السيارة بعد مزاولتها للمهنة لأزيد من خمس سنوات.

وعلاقة بمجال النقل بوزان، يذكر أن حافلات النقل الحضري غائبة بالجماعة الحضرية وزان رغم إحداث العمالة بها.

كتاب يوميات معلم بالأرياف بمكتبات وزان
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقا

أعلمني عن
‫wpDiscuz